عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة فى الفترة من 4 – 15 مارس 2013 مؤتمراً لإقرار وثيقة بعنوان: إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وهو عنوان خادع يتضمن بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضى على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة المسلمة التى هي لبنة المجتمع، ومن ثم يتحقق تفكيك المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكرى والحضارى والثقافى، وتنتفى الخصوصية التى تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها.
لقد أبدت مصر والسعودية وإيران ودول إسلامية أخري بالإضافة إلي هندوراس والفاتيكان تحفظات بشأن الوثيقة -الإعلان- المؤلفة من 18 صفحة.
ويكفى أن ننظر نظرة فاحصة في هذه البنود لنعرف ماذا يراد بنا:
ـ منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية إختيار جنسها وحرية إختيار جنس الشريك -أى تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة- مع رفع سن الزواج.
ـ توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على إستخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غيرالمرغوب فيه تحت إسم الحقوق الجنسية والإنجابية.
ـ مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة فى كل الحقوق.
ـ إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم وإحترامهم، وأيضاً حماية العاملات فى البغاء.
ـ إعطاء الزوجة كافة الحق فى أن تشتكى زوجها بتهمة الإغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية.
ـ التساوى فى الميراث.
ـ إستبدال الشراكة بالقوامة، والإقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل: الإنفاق، رعاية الأطفال، الشئون المنزلية.
ـ التساوى التام فى تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها.
ـ سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، وإقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.
ـ إلغاء الإستئذان للزوج فى: السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل.
هذه هى الوسائل الهادمة لمؤسسة الأسرة والمدمرة لكيان المجتمع، والداعية للعودة للجاهلية الأولى.
تقول الأنباء الواردة من نيويورك: إن الدول الإسلامية وافقت علي إدراج فقرة في الإعلان تنص علي أن العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي عادات أو تقاليد أو إعتبارات دينية، وذلك في مقابل تنازلات قدمتها الدول الغربية لاسيما الإسكندنافية التي كانت تدفع بإتجاه تبني نص صارم يكفل حقوقا للشواذ وحقوقا جنسية أخرى.
ونوهت رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس الوفد الرسمي المصري المشارك بالدورة التي حضرها أكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني إلي أن مصر وافقت علي الوثيقة بعد إشتراط أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة علي حدة مع مراعاة التقاليد في كل مجتمع.
وتباهت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة بان كل الولايات الأمريكية الخمسين تعامل إغتصاب الزوج للزوجة علي قدم المساواة مع إغتصاب المرأة من قبل شخص غريب.
وصدق الله العظيم حيث يقول: {واللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا} [النساء:27].
الكاتب: منى ثابت
المصدر: موقع المستشار.
